نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۸۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۴۸۳ک
استعلام:
با عنایت به تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست، صندوق تامین خسارت های بدنی، شرکت بیمه و به موازات بیت المال… وجود دارند اولاً، منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور میشود؟
ثانیا، آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب میتواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵» است؛ لذا مطابق ماده ۳۶ این قانون در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه گر یا صندوق، نیاز به رای مرجع قضایی ندارد.
ثانیاً، حکم تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود، صرف نظر از این که مسول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل میگردد، به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است، وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است.