نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۴۲ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۴۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۴۴۲ک
استعلام:
با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون معادن برداشت کننده غیرمجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ میباشد سایسته است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ همان است که در تبصره های ۲ و ۳ این ماده الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفاً توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است.