نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۳۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۳-۴۳۵ک
استعلام:
۱- آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟
۲- در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می‌باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن‌ها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می‌تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و… باشد.
ثانیاً، در فرض سوال، صرفاً شخص یا اشخاصی می‌توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده‌اند.