نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۸۳
شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۶-۳۸۳ک
استعلام:
نظر به این که حسب ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۱۳۸۹ رسیدگی به اعتراض به تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها یا کمیسیون قید شده بر عهده قاضی موضوع ماده ۵ این قانون است:
۱- آیا اعتراض باید وفق ماده ۵ قانون مذکور به واحد اجراییات تحویل داده شود و وفق دستورالعمل ماده ۵ به آن رسیدگی شود؟
۲- آیا اعتراض باید مستقیماً به قاضی موضوع ماده ۵ قانون یادشده تحویل داده و رسیدگی و به مراجع قید شده اعلام شود؟
۳- آیا اعتراض باید در دادگاه و شعبه تحت تصدی قاضی موضوع ماده ۵ قانون تحویل و رسیدگی و دادنامه شود؟
۴- آیا فقط تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۳۱ قانون قابل اعتراض و رسیدگی توسط قاضی موضوع ماده ۵ است یا تصمیمات سازمان راهداری و شهرداری ها نیز قابل اعتراض است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- هر چند رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات موضوع تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط قاضی مذکور در ماده ۵ این قانون به عمل می آید؛ اما در قانون و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به موضوع ماده ۵ قانون یادشده مرجع مشخصی برای دریافت این اعتراض ذکر نشده است و معترض به هر کیفیت که امکان ارسال آن را برای قاضی مربوط داشته باشد میتواند اقدام کند و تکلیفی ندارد تا اعتراض خود را منحصراً از طریق اداره اجراییات تقدیم کند. بدیهی است تقدیم اعتراض باید بهگونه ای باشد که امکان ثبت آن و اخذ رسید در این خصوص میسر باشد و قاضی مربوط متعاقب رسیدگی باید رای صادر کند و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله تبدیل رای به دادنامه ضروری به نظر نمی رسد؛ اما در هر صورت رای صادره باید به معترض ابلاغ شود.
۴- نظریه اکثریت: تبصره یک ماده ۳۱ قانون فوق الاشعار ناظر بر تصمیمات کمیسیون مندرج در این تبصره است و نه هر تصمیمی که از سوی سازمان راهداری و یا شهرداری اتخاذ میشود و تصمیمات متخذه از ناحیه هر کدام از دستگاه های مذکور که در قالب کمیسیون مقرر در این تبصره نباشد در مرجع ذی ربط (دیوان عدالت اداری) قابلیت اعتراض خواهد داشت.
نظریه اقلیت: با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۳۱ قانون مذکور و مقررات مندرج در تبصره یک ماده ۱۳ و تبصره یک ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون یادشده مصوب ۱۳۹۱ اعتراض شامل همه تصمیمات است؛ اعم از اینکه از جانب سازمان حمل و نقل، شهرداری و یا کمیسیون اتخاذ شده باشد./ت