نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۳۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۴۲-۳۲ک
استعلام:
در بعضی از پرونده ها افرادی که پول خود را به عنوان مضاربه در اختیار دیگران قرار می دادند و مدتی سود مربوطه را نیز دریافت می نمودند پس از بروز مشکلات و عدم پرداخت سود و اصل پول از طرف مقابل مالک اقدام به شکایت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری مینماید که در بعضی موارد نیز از طرف محاکم موضوع از باب کلاهبرداری تشخیص و منجر به صدور رای میگردد از آن جایی که اشخاص سپرده گذار مدتی سود دریافت نموده اند اولاً: آیا در زمان صدور رای توسط دادگاه باید پس از محاسبه و کسر سود پرداخت شده به پرداخت باقی مانده سپرده به عنوان رد مال محکوم گردند یا اینکه بدون ملاحظه و محاسبه مبلغ پرداخت شده به عنوان سود به رد اصل مالی که در ابتدا سپرده شده است خواهند شد ثانیاً: چنانچه دادگاه بدون توجه به سود پرداخت شده به سپرده گذار محکوم را به رد اصل مال محکوم نماید آیا در اجرای احکام می توان سود پرداخت شده به سپرده گذاران را به عنوان قسمتی از اصل مال محاسبه تا محکوم علیه ملزم به پرداخت مابقی اصل مال سپرده شده باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض استعلام چنان چه دادگاه رفتار مرتکب را کلاهبرداری تشخیص دهد وجوهی که کلاهبردار تحت عنوان سود مضاربه صوری به شاکی خصوصی پرداخته و این پرداخت در دادگاه ثابت شده است را از اصل وجه مورد کلاهبرداری کسر و از لحاظ رد مال، کلاهبردار را به پرداخت باقی مانده وجه محکوم می کند و قاضی اجرای احکام نیز صرفاً طبق رای دادگاه که مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ میشود عمل می کند