نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۶۷
شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۲۶۷ح
استعلام:
۱- با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت نامه قید می کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.
۲- چنانچه اصیل پرداخت هزینه های حق الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این که با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می توان این هزینه ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- منظور از «محکوم به» در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رای، موضوع حکم قرار گرفته است.
۲- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این که حق الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی شود، وصول آن از محکوم علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./