نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۰۲۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۲۰۲۹ ک
استعلام:
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند
۱- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟
۲- آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟
۳- آیا بازپرس میتواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده استف محصور و مقید کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سوال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر میشود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن ها حتی المقدور باید به فعالیت هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.