نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۰۲۷
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۹-۲۰۲۷ ح
استعلام:
در مبایعه نامه ای طرفین قرارداد عیناً شرط کرده اند که «در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود». توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری «داور احد» است یا «هیأت داوران» تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده اند.
۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟
۲- در فرض سوال چنانچه دادگاه «یک نفر داور» تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رای خود را صادر کرده باشد و محکوم علیه رای داوری، بدون تعرض به نحوه ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفاً به ماهیت رای داور اعتراض کند و رای را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند با این عنوان که دادگاه سابقاً میبایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رای داور را ابطال کند؟
توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری «داور واحد» بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش بینی شده در مواد ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۷۳ و… است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رای داور وجود ندارد.