نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۰۲۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۳۷-۲۰۲۱ ح
استعلام:
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تامین خواسته مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رای قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی میشود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر چند مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی که رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تامین خواسته، نظر به این که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رای دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار تامین خواسته صادر کرد.