نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۸
شماره پرونده: ۹۹-۵۴-۱۹۸ک
استعلام:
۱- مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری محاکم ا ز رسیدگی غیابی به جرایمی که فقط جنبه حق الهی دارند منع شده اند و به جهت اینکه دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید آیا دادسرا میتواند در خصوص جرایمی مثل مواد مخدر که مجازات قانونی اعدام دارد اقدام به صدور کیفرخواست غیابی نماید یا اینکه تا زمان دسترسی به متهم پرونده در دادسرا مفتوح باشد؟
۲- مطابق ماده ۴۵ اصلاحی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است چنانچه به متهم دسترسی نباشد تکلیف دادسرا جهت صدور کیفرخواست و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده چیست؟
۳- آیا پرونده های مربوط به مواد مخدر مطابق ماده ۴۵ قانون اخیرالذکر صرفاًجنبه حق الهی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق الهی دارند» در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
ثانیاً، مستفاد از مواد ۲، ۹۴، ۱۰۴، ۱۷۴ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده ۳۵۰ این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست.
ثالثاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد (عقیده به برائت متهم داشته باشد) رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است.