نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۸۵
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۹۸۵ ک
استعلام:
در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشار الیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ میشود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر مینماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر میشود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را به عنوان وثیقه معرفی کند و یا شخص ثالث کفالت محکوم علیه را بپذیرد و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده، محکوم ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ممکن است و معرفی و تسلیم محکوم پس از مهلت یاد شده تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در مدت زمان مقرر قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی نیز موید این نظر است.