نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۱۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۶/۱۰-۱۹۱۹ ع
استعلام:
با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۹ و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ وفق ماده ۶۶ قانون جدید الاشاره صریحاً بیان نمایید اولاً: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال ۱۳۸۷ به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیاً: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده ۴۹۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد و آیا می توان وفق ماده ۴۹۰ ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تأدیه نماید؟ ثالثاً: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال ۱۳۸۷ تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه میباشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و… و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا میتواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده ۲۱ قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتاً وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده ۱۱۶ آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و… مصوب ۱۳۹۸ که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعاً: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده ۴۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۹ در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمیباشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری ماده ۴۸۷ ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ (با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملاً مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال میباشد).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین در فرض سوال که تصادف پیش از سال ۱۳۸۷ رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب ۱۳۴۷ نشده باشد، تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.
ثانیاً و ثالثاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ به این سوالات منتفی است.
رابعاً، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تامین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یاد شده از طریق این صندوق امکان پذیر باشد، نوبت به تامین آن از بیت المال نمی رسد؛ بنابراین ماده ۲۱ یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیست و هر کدام در محل خود حاکم هستند.