نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۰۷
شماره پرونده: ۹۹-۷۹-۱۹۰۷ ح
استعلام:
۱- با عنایت به ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی آیا دعوی اعتراض به آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران دعاوی موصوف از جمله دعاوی مالی محسوب میگردد یا غیر مالی؟
۲- نظر به ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی سهامداران شرکت ورشکسته که مالک شرکت محسوب میگردد آیا بعد از صدور حکم ورشکستگی می توانند از بابت سود سهام خود در این اداره ادعای طلب نمایند؟
۳- بعد از صدور حکم ورشکستگی و قبل از قطعیت آن توجهاً به ماده ۴۱۹ قانون تجارت آیا اداره تصفیه میتواند به دعوی اصلی ورشکستگی ورود نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن هر دعوا، نتیجه و ثمره آن است. بنابراین چنان چه ثمره دعوا تثبیت حق یا طلب خواهان به طور مستقیم باشد و معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده است، دعوا مالی است لکن در موردی که طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض وی باشد، چون خواسته وی به طور مستقیم مطالبه مال نمیباشد، غیر مالی است.
۲- صرف نظر از این که در هیچ حالتی سهامداران مالک شرکت(شخص حقوقی) نمی توانند باشند، چنانچه سود سهام مربوط به قبل از تاریخ توقف بوده و دفاتر و اسناد شرکت و ترازنامه و حساب سود و زیان بر اساس مقررات قانونی از جمله ماده ۸۹ و صدر ماده ۹۰ از لایحه اصلاحی قانون تجارت، تنظیم و به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده باشد و از طرف شرکت پرداخت نشده باشد، سهامداران مانند هر طلبکار دیگر می توانند جزء غرما قرار گیرند و سهم غرمایی دریافت کنند.
۳- سوال مبهم است اگر منظور این باشد که آیا اداره تصفیه به عنوان قائم مقام تاجر ورشکسته به حکم ورشکستگی اعتراض کند، باید گفت که برابر ماده ۵۳۷ قانون تجارت، تنها تاجر حق اعتراض به حکم ورشکستگی را دارد و اداره تصفیه که صلاحیت خود را از حکم ورشکستگی اخذ می کند و حکم قائم مقامی اداره تصفیه از تاجر ورشکسته، محدود به اختیارات مذکور در ماده ۴۱۸ قانون تجارت است که شامل «کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد» و نسبت به اصل حکم ورشکستگی تسری ندارد. بنابراین اداره تصفیه نمی تواند به حکم ورشکستگی اعتراض کند.