نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۷۷
شماره پرونده: ۹۹-۱۶۸-۱۷۷۷ ک
استعلام:
در پرونده هایی که شاکی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای یا کلاهبرداری از متهم شکایت مینماید و در مرحله دادسرا دادیار یا بازپرس محترم جهت دستیابی و دستگیری متهم در همان ابتدا با مکاتبه با پلیس فتا دستور توقیف حساب متهم را صادر مینماید با عنایت به این که در این گونه پرونده ها شاکی محترم تقاضای تامین خواسته ننموده است و صرفاً شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تامین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف مینماید و پس از صدور رای در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت رد مال مشخص میگردد که آن حساب متهم دارای توقیف های متعدد از شهرها و استان های متعددی میباشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه میگردد که حساب دارای توقیف های متعددی میباشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم میباشد و حساب نیز دارای بیش از ۲۰ توقیف میباشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف ها نیز از شهرها و استان های دیگر میباشد حال با توجه به اینکه اولاً: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تامین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف نموده است ثانیاً: با توجه به تعدد توقیف ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثاً: چه بسا در میان توقیف حساب ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تامین خواسته داده باشند رابعاً: ممکن است که در بین پرونده های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف عین معین)
۱- آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تامین خواسته و بدون صدور قرار تامین خواسته از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب های وی را در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد مینماید؟
۲- آیا می توان با توجه به توقیف های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده های مختلف میباشد یک نفر از شکات تامین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟
۳- در این گونه پرونده ها آراء غیابی میباشد و رای نیز ابلاغ واقعی نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تامین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به طلبکار و یا میزان طلب وی از اموال «مدیون» توقیف شود و نه اموال اشخاص «اشخاص ثالث». در پرونده کیفری نیز اگر قرار تامین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف میشود و با توجه به قاعده تصرف، اموال منقول نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف میشود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تامین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است.
ثانیاً، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا مال حاصل از جرم توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تامین خواسته توقیف میشود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر حق تقدمی تامین خواسته منتفی است.
بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام یک از مالباختگان است، برابر نظر مقام قضایی، وجه به مالک آن مسترد میشود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای اشاعه و شرکت است.
ثالثاً، ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آن ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم جایز است.
رابعاً، منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب؛ تاریخ آن ها، شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده از آن و نهایتاً موجودی حساب بانکی است.
خامساً، مستفاد از مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب بزه انتسابی موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر میشود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون موصوف، فاقد وجاهت قانونی است.