نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۵۱
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۷۵۱
استعلام:
آیا حسب مفاد تبصره یک ماده ۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۳۰ برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی البدل صادر میشود و وفق مفاد ماده ۶ دستورالعمل، دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده ۳ اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این که ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی میباشد آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب میبایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجراییه ارسال شود. به عبارت دیگر، آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجراییه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده، موافقت با اعمال ماده ۳ و… است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار به موجب ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده ۳۰ این قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از جمله ماده ۳ آن با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا انجام میپذیرد و مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۷/۷/۲۴ رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سوال، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی، اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرای حکم و تایید صحت مزایده با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم گیری راجع به این امور با قاضی شورا است.