نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۲۴
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۵۲۴ ح
استعلام:
در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سوال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رای وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سوال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.