نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۵۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۵۱۷
شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۱۷
استعلام:
۱- چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رای صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
۳- آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمی باشد یا نه؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، با توجه به قسمت اول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «د» ماده ۲۴۸ قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رای صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سوال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده ۳۳۲ یاد شده قرار میگیرد و قابل تجدید نظر است.
۳- اولاً، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی شود و با توجه به فرایند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون صدر الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست.
ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نسبت به این امر، موضوع تابع بند ۳ ماده ۸۴ قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده ۸۹ این قانون، قرار رد دعوا صادر می کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده ۳۳۲ قانون یادشده و بند «د» آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن.
ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف نظر از این که سوال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر میشود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار میگیرد؛ هم چنان که در بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ و ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است.
بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و یا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون اخیر الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار میگیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است