نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۷
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۱۳۷ح
استعلام:
در خصوص اجرای احکام کیفری پرونده هایی که محکوم علیه آن در زندان به سر می برد و به محض وصول پرونده به شعب اجرای احکام، شکات تقاضای اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (اعم از دیه یا رد مال) را ارایه می دهند لیکن در فاصله بین ارسال پرونده از اجرای احکام به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی، جنبه عمومی بزه (حبس) به پایان می رسد؛ نظر به اهمیت موضوع در خصوص پرونده های دارای زندانی تکلیف قضات اجرای احکام در اعلام آزادی با توجه به تقاضای شاکی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف: مستنبط از بند ب ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۲۶ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که آزادی محکوم علیهی که به پرداخت دیه محکوم شده است، منوط به دادن تامین و یا اجرای کامل مجازات میباشد، بنابراین؛ گرچه با توجه به ماده ی ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قاضی مجری حکم باید به محکوم له ابلاغ نماید تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند، مع الوصف، در فرض سوال، قاضی اجرای احکام میتواند وی را تا زمان تأدیه یا اخذ رضایت محکوم له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و صرف انقضای مهلت پرداخت دیه و عدم درخواست محکوم له، مجوز آزادی محکوم علیه نمیباشد.
ب: با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمیباشد، لذا از شمول ماده ی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده ی ۵۱۸ قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد./م