نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۷۸
شماره پرونده: ۹۹-۹/۶-۱۳۷۸ ح
استعلام:
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به موت یا به جنون وکیل یا موکل مرتفع می شودچنانچه قیم صغیر، سفیه یا مجنون اظهار دارد مرحوم در زمان حیات خود یا محجور در زمان سلامتی خود مالی را فروخته و کل وجه را دریافت کرده و وکالت نامه رسمی بلاعزل جهت انتقال مال تنظیم شده است و اکنون با توجه به بطلان وکالت نامه رسمی، درخواست انتقال مال به خریدار بدون پرداخت وجه را دارد، در صورتی که دادستان یا دادیار با بررسی مدارک ارائه شده، صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال را احراز کند، آیا میتواند مجوز انتقال صادر کند یا این که خریدار باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر اکثریت: اولاً، هر چند وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، نمایندگی قانونی مولی علیه در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او بر عهده قیم است؛ اما اقدامات قیم منوط به رعایت غبطه محجور و نیز الزامات قانونی از جمله مندرج در مواد ۱۲۴۰، ۱۲۴۱ و ۱۲۴۲ قانون مدنی و ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ است.
ثانیاً، در فرض سوال که قیم مدعی است مورث فرد محجور در زمان حیات خود و یا محجور در زمان افاقه، مالی را به عقد بیع به تملک دیگری درآورده و ثمن آن را دریافت کرده و با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل، خریدار را در انتقال مال به خود وکیل قرار داده است، موضوع راجع به عمل حقوقی صورت گرفته در گذشته و پیش از نصب قیم است و اتخاذ تصمیم راجع به احراز وقوع یا عدم وقوع آن امری قضایی است که مستلزم رسیدگی ماهوی توسط مرجع صالح قضایی است؛ ضمن آن که فرض سوال از شمول نمایندگی قیم در اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه موضوع ماده ۱۲۳۵ صدر الذکر خارج است؛ لذا دادستان یا دادیار نمی تواند به صرف احراز صحت اظهارات قیم مبنی بر فروش قبلی مال، انتقال مال به خریدار را بدون دریافت وجه تأیید کند.
نظر اقلیت: اولاً، مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، قیم نماینده قانونی مولی علیه در کلیه اموال و حقوق مالی وی است. ثانیاً، موارد ضرورت طرح دعوای قیم راجع به اموال و حقوق مالی محجور منصوص است و در فرض سوال، چنین نصی وجود ندارد. ثالثاً، همان گونه که قیم وفق مواد مختلف قانون مدنی از جمله با رعایت ماده ۱۲۴۱ این قانون، میتواند ابتداً راجع به اموال محجور معامله کند؛ میتواند معامله قبلی محجور در زمان افاقه وی و یا معامله قبلی مورث فرد محجور در زمان حیات را که مورد انکار خود قیم نیست، با لحاظ غبطه محجور و با تصویب دادستان، تأیید کند و بر این اساس دادستان یا دادیار میتواند مجوز تنظیم سند رسمی به نام منتقل الیه را صادر کند.