نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۳۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۳۱۳
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۱۳۱۳ح
استعلام:
با عنایت به مواد ۱۶ و ۱۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر، در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تامین، آیا محکوم علیه میبایست در زندان باقی بماند یا فوراً آزاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار میشود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تامین نمیباشد و محکوم علیه فوق الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به است. ضمناً اخذ تامین مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است و نیز صدور قرار تامین کیفری موضوع ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات نمی شود خارج است.