نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۹
شماره پرونده: ۹۹-۳/۱-۱۲۹ح
استعلام:
پس از صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ضامنین چگونه محاسبه میشود؟ آیا به میزان مدیون اصلی ورشکسته و یا به صورت کامل؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به رای وحدت رویه ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از تاجر ورشکسته (مدیون اصلی) نمی توان خسارت تأخیر تأدیه و جریمه مطالبه کرد؛ بنابراین از ضامن تاجر ورشکسته نیز نمی توان خسارت تأخیر تأدیه دین ورشکسته را مطالبه کرد؛ زیرا وی آن چه را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد؛ اما چنان چه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسئولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و دیگر مقررات مربوط از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می کند و در این فرض ورشکستگی تاجر تأثیری در مسئولیت ضامن ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر).
ثانیاً، همان گونه که از متن رای وحدت رویه فوق الذکر استفاده میشود، مفاد این رای مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ورشکسته از تاریخ توقف، نافی مفاد مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیست که بر اساس مواد مذکور اعاده اعتبار حقی تاجر ورشکسته منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۶۲ این قانون است. بنابراین رای وحدت رویه مذکور به معنای سقوط مطلق تکلیف ورشکسته نسبت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست