نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۸۷
شماره پرونده: ۹۹-۳۰-۱۲۸۷ ک
استعلام:
۱- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود، موجب رفع مسئولیت و ضمان پزشکان است؟
۲- شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای نظام پزشکی، در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده اعتراض می کند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی، سازمان اعلام می کند که شاکی در راستای تبصره ماده ۳ و ۱۴ و ۷۰ آیین رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمی کند در صورت عدم پرداخت هزینه های موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟
۳- با توجه به این که در مواد ۳۳ و تبصره ۵ ماده ۳۵ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۲ و ۵۹ و ۶۱ و ۸۸ آیین رسیدگی دادسرها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رای صادره به طرفین ابلاغ میشود و همچنین باید تقاضای اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رای صادره از سوی نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود، مستفاد از قسمت اخیر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد، عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسئولیت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است.
۲ و ۳- اولاً، با توجه به این که با بررسی به عمل آمده، «آیین رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده، رسماً منتشر نشده است، این اداره کل با توجه به ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹ رئیس قوه قضاییه، از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است.
ثانیاً، طبق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، هیأت های بدوی انتظامی علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند، مرجع صلاحیت دار در اعلام «نظر کارشناسی» در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی ربط میباشند و مقررات تبصره ۵ ماده ۳۵ قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردی است که هیأت های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی، «نظر کارشناسی» خود را اعلام کرده اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله ماده ۱۶۱ این قانون، توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ میشود و منصرف از آرای هیأت های بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می کنند.