نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۸۴
شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۱۲۸۴ ح
استعلام:
با عنایت به این که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی،بانک ها وموسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بانک سپه ادغام می شوند و تاکنون بانک های مهر اقتصاد و حکمت ایرانیان بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در بانک سپه ادغام شده اند.
۱- الف) چنانچه در خصوص یکی از بانک های مهر اقتصاد و یا حکمت ایرانیان که در بانک سپه ادغام شده اند، طرح دعوی شود؛ اعم از ابطال قرارداد بانکی و یا دیگر دعاوی ؛تکلیف دادگاه در خصوص دادخواست مطروحه چیست؟
ب) چنانچه دعوی پیش از ادغام به طرفیت بانک های مذکور مطرح شده باشد و تاکنون به اتخاذ تصمیم نهایی منجر نشده باشد با عنایت به این که به طرفیت بانک سپه اقامه دعوی نشده تکلیف دادگاه چیست؟
ج) در مواردی که پرونده به صدور حکم به محکومیت بانک های ادغام شده اخیرالذکر منتهی شده است حکم چگونه اجرا میشود؟
۲- در خصوص بانک هایی که تاکنون ادغام نشده اند امااصحاب دعوی بانک سپه را نیز طرف دعوی قرار می دهند و نماینده بانک سپه در دعوی حاضر میشود و دفاع می کند آیا دعوی متوجه بانک سپه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- الف- در فرض سوال که به طرفیت یکی از بانک های ادغام شده طرح دعوا شده است، چنانچه خواهان، شرکت (بانک) ادغام شده را طرف دعوا قرار داده باشد، از آن جا که شرکت (بانک) مذکور، شخصیت حقوقی خود را از دست داده و سمتی در دعوا ندارد، دادگاه برابر مقررات قرار رد دعوا صادر می کند و چنانچه خواهان، شرکت (بانک) پذیرنده ادغام را طرف دعوا قرار داده باشد، دادگاه با احراز ادغام، دادرسی را ادامه میدهد.
ب- اگر پیش از ادغام، دعوا به طرفیت بانک ادغامشونده (مثلاً بانک حکمت ایرانیان) طرح شده باشد و سپس ادغام صورت گیرد، با توجه به قوانین ومقررات راجع به ادغام شرکت های تجاری از جمله ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغامشونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل میشود؛ در نتیجه شرکت پذیرنده ادغام، قائم مقام شرکت ادغامشونده میشود.
ج- با توجه به پاسخ های فوق، عملیات اجرایی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طرفیت شرکت پذیرنده ادغام ادامه می یابد.
۲- در خصوص دیگر بانک های نظامی که در بانک سپه ادغام نشده اند، با توجه به بقا و استقلال شخصیت آن ها تا پیش از ادغام، دعوا یا عملیات اجرایی به طرفیت آن ها ادامه خواهد یافت و دعوا تا قبل از ادغام متوجه بانک سپه نخواهد بود.