نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۲۸۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۱-۱۲۸۲ ک
استعلام:
با توجه به ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ که کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا را از وظایف دهیاری دانسته است اولاً، دهیاری در اجرای این ماده قانونی به چه نحو باید رفتار کند و آیا ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد ؟ ثانیاً، چنانچه دهیاری در اجرای این قانون جهت جلوگیری از ساخت و ساز اقدام کند، آیا هر گونه تمرد و مقاومت در برابر آن مشمول ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ میشود ؟ ثالثاً، آیا دهیاری در اجرای وظیفه قانونی جلوگیری از ساخت و ساز میتواند محل را پلمپ کند به نحوی که در صورت شکستن پلمپ موضوع مشمول ماده ۵۴۳ قانون اخیرالذکر شود؟ رابعاً، چنانچه موضوع ساخت و ساز غیرمجاز روستا در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی طرح و منتهی به صدور رای شود، نحوه اجرا و ضمانت اجرای چنین آرائی چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مقررات ماده ۳ قانون تعاریف محدوده وحریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری ها است و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۷۲ به منظور جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوه قضاییه و وزارت مسکن(راه) و شهرسازی در استانداری ها تشکیل میشود و با رعایت ماده ۴ آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ رای بر قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی صادر خواهد کرد.
۲- دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب میشود بنابراین، صرف نظر از این که وظیفه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در داخل محدوده روستا از وظایف دهیاری ها نیست، با توجه به عبارت «مأمورین دولت» در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، تمرد در مقابل مأموران به خدمات عمومی از قبیل کارکنان دهیاری ها مشمول ماده ۶۰۷ پیش گفته نخواهد بود.
۳- هر چند که عبارت «مقامات صالح رسمی» در صدر ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ کارکنان دهیاری را هم در بر میگیرد، لیکن از آن جا که در قوانین موجود جوازی برای پلمپ محل هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه ساختمانی احداث می شوند توسط مأموران دهیاری پیش بینی نشده است، لذا شمول ضمانت اجرای مذکور در این ماده بر عملکرد کارکنان دهیاری از حیث موضوع منتفی است.
۴- با توجه به این که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیرزراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بر عهده کمیسیون مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری است و مقر این کمیسیون در استانداری ها است، لذا اجرای آراء کمیسیون بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری و بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری ها و به همین اعتبار زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به جریمه محکوم شود، اجرای رای مزبور به شرح فوق الذکر خواهد بود و مجوز قانونی جهت تسری حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدر الذکر وجود ندارد.