نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲

تاریخ نظریه: 1399/09/12
شماره نظریه: 7/99/1242
شماره پرونده: 99-18-1242 ع
استعلام:
با عنایت به این که برابرمطابق بند «ب» ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 قانون از جمله موسسات آموزش عالی و پژوهشی الزاماً در ارجاع کار به دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات اضافه شده‌اند، خواهشمند است ارشاد فرمایید که آیا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات تابع مصوبات و آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء خود هستند، پس از تصویب قانون صدرالذکر مشمول قانون برگزاری مناقصات شده‌اند و یا آن که هم‌چنان برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 تابع آیین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امناء دانشگاه هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 صراحتاً به دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی اجازه داده است که بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و… عمل کنند؛ اما با توجه به این که در ماده 2 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 1398، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشمول این قانون اعلام شده‌اند و در بند (ب) ماده 3 این قانون مقرر شده است: «تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (2) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (5) این قانون) به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند» می‌توان استنباط کرد که با تصویب قانون یادشده به عنوان آخرین اراده مقنن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، طبق ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز ملزم به رعایت قانون اخیر‌الذکر هستند