نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۷۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۷۶ ک
استعلام:
۱- چنانچه در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی معرفی نامه نماینده حقوقی اداره دولتی توسط بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی صادر نشده باشد، آیا از مصادیق رد تجدید نظرخواهی به جهت عدم احراز سمت نماینده حقوقی است؟
۲- حداکثر مجازات جرایم مختلف که بیش از سه فقره نباشد، چه میزان از مجازات است؟
۳- با التفات به رویکرد مقنن در تجمیع مبالغ و موارد ممنوعه جهت تعیین مجازات و صلاحیت محاکم و توجها به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در این خصوص؛ سکوت کرده است، چنانچه بزه کلاهبرداری در سطح وسیع و به تعداد فراوان واقع شده باشد به نحوی که مبلغ دریافتی از هر یک از مالباختگان کمتر از یک میلیارد ریال ولی مجموع آن بیش از صد میلیارد ریال باشد، آیا مشمول قابل گذشت بودن جرم و تنصیف مجازات خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی امضاء شده و مستندی مبنی بر تفویض اختیار از سوی مقام مجاز به مقام امضاء کننده دادخواست پیوست نشده است، موضوع مشمول احکام مقرر برای نماینده ای است که دلیل سمت خود را تقدیم نکرده و دادگاه تجدید نظر باید پرونده را جهت رفع نقص و اعمال ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به دادگاه بدوی اعاده کند.
۲- در «تعدد جرایم تعزیری» موضوع بند «ب» ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ که «جرایم مختلف ارتکابی» بیش از سه جرم نیست، حداکثر مجازاتی که دادگاه برای هر یک از جرایم متعدد ارتکابی «میتواند» تعیین و مورد لحوق حکم قرار دهد «حداکثر مجازات مقرر قانونی هر یک از جرایم ارتکابی» است.
۳- در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مد نظر قرار میگیرد؛ مگر این که اعمال ارتکابی عرفاً یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر، هر یک از سرقت ها و کلاهبرداری هایی که نصاب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.