نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۹۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۲۷-۹۹۵ ح
استعلام:
احتراما باستحضار می رساند در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک که توسط آخرین خریدار ملک به طرفیت ایادی ما قبل خود از جمله ورثه مالک رسمی مطرح شده است ناحیه ورثه امضای منتسب صورت ایشان و هیات سه نفره کارشناسان و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم تطبیق امضای منتسب به مورث آنان حکم به بی حقی خواهان صادر شده است لیکن خواهان بدوی درمهلت تجدیدنظر خواهی ننموده است ولی احد از خواندگان که ادعای خرید ملک از مورث مالکین رسمی را داشته تجدیدنظر خواهی نموده است مستدعی است دستور فرمایند پاسخ داده شود که ۱- آیا نامبرده از جمله اشخاص مصداق بند ۱ ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب که میتواند نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نماید میباشد یا خیر؟
۲- در صورتی که نامبرده میتواند تجدیدنظر خواهی کند چنانچه پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مطابقت امضاء ذیل مستند مزبور با امضائات مسلم الصدور مالک رسمی احراز شد با توجه به عدم تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا میتواند دادنامه از نقض و حکم له خواهانی که تجدیدنظر خواهی نکرده است صادر کند یا باید تصمیم دیگری اتخاذ کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت ایادی ماقبل از جمله ورثه مالک رسمی مطرح شده و با ابراز تردید ایشان نسبت به امضاء منتسب به مورث خود، دادگاه بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر عدم تطبیق امضای منتسب به مورث، حکم بر بی حقی خواهان صادر کرده است و خواهان در مدت مقرر تجدیدنظر خواهی نکرده، امّا یکی از خواندگان که مدعی خرید ملک از مالک رسمی بوده تجدیدنظر خواهی نموده است، به نظر می رسد تجدیدنظر خواهی وی قابل استماع است. زیرا رای صادره در قسمتی که صحت مبایعه نامه منتسب به مالک رسمی را احراز نکرده، موجب اضرار وی شده است. شایسته ذکر است که رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی همواره منوط به احراز وقوع بیع میان خواهان و ید ماقبل وی و ایادی دیگر تا مالک رسمی است و ایادی واسطه نیز در احراز یا عدم احراز وقوع بیع ذینفع میباشند.
۲- رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در محدوده تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه میباشد و در فرض سوال در صورت احراز حقانیت تجدیدنظر خواه، رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت راجع به عدم صحت بیع منتسب به مالک رسمی نقض و حکم بر صحت آن صادر می کند.