نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۶
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۹۶ع
استعلام:
در دادنامه شماره ۸۱۷- ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده شهرداری ملزم به اعطای پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم نمیباشد این دادنامه دلالت بر این ندارد که شهرداری به طور مطلق ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست چرا که در دادنامه صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری که هیات عمومی آن را صائب تشخیص داده تصریح شده که میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت میباشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود و رای شعبه مذکور به این معناست که در صورت وجود مصوبه کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری موظف به اعطای حداکثر تراکم مصوب میباشد چرا که به موجب بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن شهرسازی وتعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ میزان تراکم ساختمانی از ارکان طرح تفصیلی میباشد و برابر ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح تفصیلی از وظایف کمیسیونی با ترکیب اعضای مورد نظر قانونگذار تعیین شده و لذا تعیین ارتفاع و میزان تراکم و زیربنای قابل احداث در صلاحیت کمیسیون فوق میباشد و مصوبات آن برای کلیه مراجع قانونی از جمله شهرداری ها به طور کامل لازم الاجرا میباشد و شهرداری ملزم است هنگام صدور پروانه ساختمانی حداکثر تراکم مذکور در مصوبه را به متقاضی اعطا نماید رای شماره ۵۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید مراتب فوق میباشد خواهشمند است نظریه آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای به شماره دادنامه ۵۳۲ مورخ ۱/۸/۹۱، مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج را فقط از جهت اینکه مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر سنندج بوده، ابطال نموده است؛ یعنی اینکه تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی از وظایف کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری بوده، لذا شورای اسلامی مجاز به تعیین ضوابط تراکم های مجاز ساختمانی نبوده، به همین جهت هیئت عمومی مرجع مذکور آن مصوبه را ابطال کرده است. به عبارت دیگر هیئت عمومی موصوف به جهت ایراد شکلی مبادرت به ابطال مصوبه نموده، نه ماهوی؛ در حالی که هیئت عمومی مارالذکر به موجب رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ رسیدگی ماهوی نموده و به جهت اینکه الزام قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم وجود ندارد، حکم به رد شکایت را صحیح تشخیص داده است. بنابراین نظر به اینکه طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء وحدت رویه مرجع مزبور از جمله رای وحدت رویه به شماره دادنامه ۸۱۷ مورخ ۱۴/۱۰/۹۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در حدود مشابه لازم الاتباع است، لذا تبعیت از رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزء تکالیف دستگاه های ذی ربط از جمله شهرداری است.