نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۱۴
شماره پرونده: ۴۱۹-۲/۶۸۱-۸۹
استعلام:
احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اعلام نموده است عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورت که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدرک رونوشت یا عکس میباشد در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود حال با توجه به اینکه فرم خام مبایعه نامه در سه نسخه از طرف اتاق اصناف مرکز استان و زیر نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت و معدن چاپ و شماره گذاری میگردد و ممهور به مهر اتحادیه صنف مشاورین املاک نیز می گردند و این مبایعه نامه ها در سه نسخه چاپ و تحویل اتحادیه ها می گردند و آنها نیز طبق سریال و شماره چاپی تحویل مشاوران املاک قرار می دهند تا در غالب همین نسخه ها با رعایت آیین نامه مشاورین املاک نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام نمایند با توجه به اینکه اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی میباشند و قبلاً نیز اداره محترم کل امور حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۵۴۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ اعلام نموده است که اتاق اصناف جزو نهادهای عمومی میباشد چنانچه مشاور املاک نسبت به گرفتن کپی رنگی از فرم خام مبایعه نامه اصلی اقدام نموده و روی برگ کپی رنگی با الحاق شماره سریال نامعلوم نسبت به تنظیم قولنامه اقدام نماید بدون اینکه نسخه ثانی در مشاور املاک موجود باشد و بدون اینکه ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد کپی رنگی میباشد یا اصل؟ و با این عمل خود به نوعی بنگاه زیر زمینی تشکیل داده و با عکس گرفتن از فرم خام مبایعه نامه اصلی به تعداد نامحدود و درج شماره سریال نامعلوم و مخدوش نسبت به انجام معاملات ملکی با تاریخ های دلخواه اقدام نموده بدون اینکه رد پایی از انجام معامله در مشاور املاک باقی مانده یا نسخه ثانی وجود داشته باشد خواهشمند است دستور فرمایید در پاسخ به این مرجع اعلام گردد؟
۱- با توجه به اینکه فرم مبایعه نامه ها از اسناد و مدارک اتاق اصناف و اتحادیه ها میباشند و اتاق اصناف و اتحادیه ها نیز جزو نهادهای عمومی میباشند آیا عمل فوق مطابق با ماده ۵۳۷ قانون تعزیرات جعل محسوب میگردد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ ناظر به عکس برداری از کارت شناسایی اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه است. منظور از مدارک دولتی و عمومی، مدارکی است که فی نفسه قابل ارائه و استناد باشد. فرم هایی که از طرف اتحادیه های صنفی برای سهولت در تنظیم قراردادها و معاملات و نظم دادن به آن ها در اختیار واحدهای صنفی مانند بنگاه های معاملات املاک قرار میگیرد، مادام که متن آن ها تکمیل و امضاء نشده، عنوان سند و مدرک ندارد و در هیچ مرجعی قابل ارائه و استناد نیست. بنابراین تهیه فتوکپی (تصویر) از این اوراق مشمول ماده ۵۳۷ قانون صدرالذکر نیست؛ هرچند ممکن است مرتکب از طریق اتحادیه های مربوطه متخلف محسوب و واحد استفاده کننده مورد مواخذه قرار گیرد. تفسیر مضیق قوانین کیفری هم موید این نظر است./