تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۹۱۳
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۹۱۳ ح
استعلام:
احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم‌علیه در مواد ۲ و۱۹ قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم‌علیه آنجا که محکوم‌له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می‌نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم‌علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛
ثانیاً، هرگاه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به هیچ‌وجه موجبات شناسایی محکوم‌علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم‌له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم‌علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.