نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۶
شماره پرونده: ۹۸-۲۳۹-۷۲۶ ع
استعلام:
با عنایت به ماده ی ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی وتبصره های ماده ی۲ آن و قانون تنظیم بازار متشکل غیرپولی و بند «ب» تبصره ی ذیل بند «ج» ماده ی ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ شرکت های لیزینگ از چه مرجعی باید پروانه فعالیت اخذ کنند؟ آیا اعطای پروانه از سوی اتحادیه های صنفی به آن ها وجاهت دارد؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر مقررات قانون تجارت و دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به نوع فعالیت، شرکت های لیزینگ از جمله شرکت-های تجارتی محسوب می شوند. از طرفی با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شرکت های فوق به عنوان یک واحد صنفی تلقی می شوند. برابر تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون اخیرالذکر، صنفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی هستند و منظور از قانون خاص قانونی است «که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوط معین میشود» و از آنجایی که نظارت بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بر شرکت های لیزینگ از حیث اجرای مقررات پولی است و اشعاری بر تنسیق و تنظیم امور و رسیدگی به تخلفات آن ها ندارد، لذا لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی نافی نظارت مراجع مذکور در قانون نظام صنفی بر این شرکت ها از جنبه های مذکور نیست و تحقق کامل امر نظارت مستلزم همکاری بانک مرکزی و مراجع مذکور است./ ب ر