نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۱۹
شماره پرونده: ح ۹۱۷-۴۸-۸۹
استعلام:
احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه ۲۴۶۹۷/۱۱/۸۵ دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش های ذیل امر به ابلاغ نمائید:
الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذینفع به اجرای مقررات ماده ۵۶ اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع میشود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده ۵۶ اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ هم میباشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون ۵۶ نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند.
ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می توانند به دعوی اشخاص ذینفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده ۵۶ رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ در صورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور چه مرجعی است.
ج: آیا در راستای احراز ذینفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ یادشده نیز میشود. تبصره ۲ ماده واحده صدرالذکر موید این نظر است.
ب- عبارت «مراجع ذی صلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا اعتراض اشخاص ذینفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رای کمیسیون ماده ۵۶ در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده ۹ یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رای صادر شده باشد، مجدد نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده ۹ یاد شده اعتراض کند.
ج- همان گونه که در تبصره یک ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب ۱۳۹۰ تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمیباشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذینفع بودن معترض را احراز نماید، میتواند به اعتراض وی رسیدگی کند./