نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۷۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۰۲
شماره پرونده: ۹۸-۶۰-۷۰۲ ح
استعلام:
آیا رسیدگی در دعوای اعسار از اجراییه ثبتی در صلاحیت مرجع قضایی است یا خیر؟ در صورتی که در صلاحیت مرجع قضایی باشد صدور حکم اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی چه آثاری میتواند داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در حال حاضر در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادگاه عمومی حقوقی به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) می کند و رای وحدت رویه ۷۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، از جمله ماده ۳۷ این قانون، صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی در تبصره ۳ بند «ب» ماده ۱۱۳ فوق الذکر آمده است.