نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۹
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۵۹ک
استعلام:
آیا در جرایم عمدی مثل تخریب و خیانت در امانت و امثال آنکه رد مال یا جبران ضرر زیان آن بدون تقدیم دادخواست حقوقی ممکن نمیباشد آیا دادسرا در زمان صدور قرار تامین کیفری به فرض تقاضا یا عدم تقاضای شاکی باید میزان ضرر و زیان را در قرار تامین کیفری صادره لحاظ کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به نحو اطلاق و بدون قید «مطالبه زیان دیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد…» لذا در صدور قرار تامین کیفری، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه دیده مدّ نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و صدور چک بلامحل).