نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۲۸
شماره پرونده: ۹۶-۱۵۵-۶۰۰ ح
استعلام:
مستنداً به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند نظر به اینکه به موجب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد های بانکی در حکم اسناد رسمی میباشند آیا:
کلیه دعاوی مرتبط با قرارداد های بانکی از جمله قرارداد های پرداخت تسهیلات و مطالبات بانک ها در این خصوص مشمول ماده فوق الذکر هستند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون گذار در متن بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح اسناد رسمی لازم الاجرا و در تبصره ۲ این بند، اصطلاح اسناد لازم الاجرا را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته شده، نمی توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره ۱ این بند، تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره های بعدی را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده ۱۱۳ یادشده و تبصره ۱ آن، صرفا ناظر به اسناد رسمی لازم الاجرا است؛ اما تبصره های ۲ و ۳ این ماده ناظر به همه اسناد لازم الاجرا از جمله قرارداد های بانکی موضوع ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ میباشد.