نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۵۲۲
شماره پرونده: ۹۸-۸۴-۵۲۲ ع
استعلام:
با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به موجب آن دولت مکلف گردیده در صورت امکان عین زمین و چنانچه امکان پذیر نباشد در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید چنانچه اثبات مالکیت از ناحیه ذینفع نسبت به اراضی صورت گرفته باشد که به جهت واقع شدن در محدوده شهر در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت قرار گرفته آیا با توجه به حکم مقرر در ماده ۹ قانون مرقوم که به موجب آن جهاد کشاورزی مکلف به تثبیت مالکیت دولت به منابع ملی و اراضی موات و دولتی گردیده و تبصره یک آن که در واقع اعتراض شخص ذینفع به اقدامات و علمیات مامور منابع طبیع در تشخیص اراضی ملی و اعمال و اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره وری از جنگلها و مراتع کشور میباشد و تکلیف دولت در قسمت اخیر تبصره یاد شده به تحویل عین یا عوض زمین یا قیمت کارشناسی دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن محکوم به تحویل عین یا عوض و قیمت کارشناسی زمین خواهد شد یا دولت با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور؟ با توجه به اینکه عبارت دولت به نحو مطلق قید شده و نمایندگی آن در اراضی داخل محدوده شهر و اراضی خارج از محدوده شهر به عهده سازمان های جداگانه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه با اعتراض ذینفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.