تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۸۵
شماره پرونده: ۹۸-۱۵۶-۳۸۵ ک
استعلام:
با توجه به اینکهبه موجب بند الف دستورالعمل عفو به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب و ایام دهه فجر و ۲۲ بهمن محکومیت محکومان به حبس تا ۶ ماه که به هر علت تاکنون اجرا نشده باشد مشروط بر اینکه فاقد شاکی یا مدعی خصوصی باشند مشمول عفو می گردند آیا در پرونده های سرقت کابل برق، اداره برق شاکی خصوصی محسوب شده و نیاز به رضایت اداره موصوف می‌باشد یا اینکه به عنوان اعلام کننده جرم می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می‌باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می‌شوند، با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور، بزه دیده و شاکی تلقی می‌شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند.