نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۳۷ ک
استعلام:
هر گاه دادگاه به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر نماید آیا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است؟
آیا متهم اعمال و تقاضای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟
آیا دادگاه میتواند مقررات تخفیف و یا تعلیق را در صورت احراز شرایط اعمال نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲) با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رای صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
۳) مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده مذکور، ۱۳۹ و تبصره آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار میگردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.