تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۴۵
شماره پرونده: ۹۸-۳/۱-۳۴۵ ح
استعلام:
شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف مینماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام مینماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را مینماید.
۱- نظر به اینکه در ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین میباشد یا خیر؟
۲- نظر به اینکه ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث میباشد.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تأمین خواسته، باید مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
۲- با توجه به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد.