نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۳۳۳
شماره پرونده: ۹۸-۲۵-۳۳۳ ک
استعلام:
۱- در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل میشود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری میباشد یا قاضی صادرکننده رای؟
۲- در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳ ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ به عهده قاضی دادگاه میباشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا میتواند جلب صادر کند؟
۳- دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده ۱۴۳و۱۴۴ قانون اجرای حکام مدنی در خصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده ۵۳۷ ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری میباشد یا قاضی دادگاه کیفری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) مستنبط از مفاد ذیل ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، آنگاه که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم حکم دادگاه است، مضافاً اینکه ذیل تبصره ۱ آن ماده صراحتاً وظیفه قاضی اجرای احکام را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است.
۲) اولاً: با عنایت به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادر کننده اجراییه (دادگاه نخستین صادرکننده رای) انجام میشود. بنابراین، صدور دستور جلب محکوم علیه در اجرای ماده ۳ این قانون به عهده مرجع مزبور است.
ثانیاً: مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.
۳) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر میدارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه… را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.