نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۳۸
شماره پرونده: ح۸۳۰۲-۷۲۱-۸۹
استعلام:
با عنایت به بخش آخر ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۴۲ آن که بعد از برگزاری مزایده شکایت راجع به تخلفات احتمالی مربوط به آن و پرونده اجرایی را ظرف یک هفته دانسته و حسب ماده ۱۴۳ این قانون دستور دادگاه بدوی در مورد انتقال سند ملک بعد از بررسی جریان مزایده قطعی است آیا علی رغم راهکارهای پیش بینی شده در مواد قانونی مزبور طرح دعوا تحت عناوین ابطال اجراییه دادگاه، ابطال مزایده، ابطال عملیات اجرایی، ابطال سند انتقال و امثال آن که تضرر خریدار ملک شرکت کننده در مزایده و ایادی بعدی و بی اعتمادی به واحد اجرای احکام و دادگستری از عواقب سوء آن است با این استدلال که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و احقاق حق است مسموع است یا اینکه با توجه به مواد موصوف و توالی فاسد یاد شده چنین دعاویی قابل استماع نمیباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصولاً بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده عنوان «دعوا» صدق نمی کند، لذا طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ و دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را مردود اعلام کند.