نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۱
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۷-۲۰۱ ع
استعلام:
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طی بخشنامه ای به شماره ۹۷/۱۱۶۷۳/ص مورخ ۹۷/۱۱/۲ که به کلیه دستگاه های مذکور در اصل ۴۴ و ۵۷ قانون اساسی وزارتخانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت سازمانها موسسات و شرکت های مشمول ذکر یا تصریح نام بنیادها و نهادهای انقلاب ابلاغ شده اعلام نموده است در اجرای بند د ماده ه قانون اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ و با عنایت به بخشنامه شماره ۲۶۰۹۶۹/۳۸۹۵۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ برای مدیریت اسناد الکترونیکی و نظر به ضرورت یکسان سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی و لزوم تدوین دستور العمل های لازم به پیوست مصوبه فراداده های ضروری برای تولید نگهداری و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی که در جلسه شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ به تصویب شورای اسناد ملی ایران رسیده است جهت اجرا در آن دستگاه و واحدهای تابعه ووابسته ارسال میگردد دستور فرمائید نسبت به اجرای مفاد مصوبه مذکور اقدام لازم را معمول و نتیجه را به این سازمان اعلام دارند.
حال با توجه به اصل استقلال قوا مندرج از اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ آن قانون که ایجاد تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه قضاییه را از وظایف و اختیارات قوه می داند تشکیلات لازم و انجام مسئولیتهای اداری قوه را از وظایف و اختیارات قوه قضاییه می داند پاسخ فرمائید آیا بخشنامه صدرالاشاره شامل قوه قضادیه و سازمان های وابسته به آن میباشد یا دولت صرفا میتواند به وضع مقررات و سازماندهی امور اداری در قلمرو صلاحیت خود قوه مجریه بپردازد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه در عمل، قوه قضاییه عهده دار وظایفی است که پیش از انقلاب اسلامی برابر قوانین و مقررات بر عهده وزارت دادگستری بوده است، برابر بند ۳ ماده ۴ قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹، دادستان کل کشور عضو شورای سازمان مذکور میباشد و از سوی دیگر برابر ماده ۸ این قانون صرفاً«وزارت جنگ» از شمول آن مستثنی شده است. افزون بر آن ماهیت کار کاملاً جنبه اجرائی دارد و مفروض آن است که برای بایگانی اسناد باید رویه ای واحد از سوی تمامی دستگاه های اجرائی مورد عمل قرار گیرد. بنا به مراتب یاد شده، به نظر می رسد مصوبه فرض سوال در قوه قضاییه نیز لازم لاجرا تلقی گردد.