نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۰۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۲۰۰۶
شماره پرونده: ک۶۰۰۲-۱/۷۲-۸۹
استعلام:
آیا حمل و نقل و جابجایی اتباع بیگانه (افاغنه) در داخل کشور توسط رابط ایرانی جرم انگاری شده است و مشمول چه قانونی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲ – با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده جرم نیست» و چون تاکنون در هیچ یک از متون قانونی برای افرادی که اتباع خارجی را که به طور غیرمجاز وارد کشور ایران شده اند، از یک محل به محل دیگر در ایران نقل و انتقال می دهند، مجازاتی تعیین نشده است، لذا عمل آن ها جرم محسوب نمی شود و نمی توان آن ها را به استناد ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب ۱۳۶۷ محکوم کرد؛ زیرا منظور از عبارت «تسهیل در عبور غیرمجاز» در ماده یک آن قانون، این است که اقداماتی در جهت ورود غیرمجاز تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک کشور ایران انجام دهد، نه این که بعد از ورود تبعه خارجی فاقد گذرنامه به خاک ایران، در خصوص نقل و انتقال وی از محلی به محل دیگر اقدام کند. همچنین مورد استعلام از مصادیق بزه موضوع بند ۶ ماده ۱۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز نمیباشد. نتیجتاً عاملین نقل و انتقال خارجیانی که بدون داشتن گذرنامه وارد خاک ایران شده اند، در داخل کشور قابل پیگرد نیستند. بدیهی است در خارج از فرض سوال در صورت وجود شرایط مقرر در بند «ب» ماده یک قانون اخیرالذکر، مرتکب به اتهام قاچاق انسان قابل تعقیب کیفری خواهد بود.