نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۷۶
شماره پرونده: ک۶۷۹۱-۲/۶۸۱-۸۹
استعلام:
مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از ا عمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم میشود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس مرتکب را به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره -۱ در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل و برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آمده باشد محکوم میشود.
حال سوال اینجاست:
اولاً-آیا رد مال مذکور در تبصره شامل صدر ماده و موارد عمده یا کلان و غیره میشود یا خیر؟
ثانیاً- در صورتی که جواب و سوال منفی میباشد آیا از عمومات ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مورد مال می توان استفاده کرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اصلاح تبصره یک ماده ۲ «قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۸۴ و افزودن عبارت «علاوه بر رد مال» به این تبصره، نافی این امر نیست که در جرایم موضوع متن ماده، دادگاه در اجرای عمومات قانونی و به ویژه مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نسبت به رد مال به شاکی خصوصی حکم مقتضی صادر نماید.