نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۵۳
شماره پرونده: ۹۸-۹۶-۱۹۵۳ ع
استعلام:
آیا اقدام نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی دایر بر تعدیلات اعمالی در میزان مالیات تشخیص شده توسط گروه رسیدگی میزان مالیاتی نسبت به درآمد مودی و در قبال اعتراض ایشان بدون اظهار نظر موجه و مدلل و عدم قید جهات و دلایل در متن رای، قابل انطباق با جرم تضییع وجوه دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و یا منظور داشتن نفع در جریان تفریغ حساب موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میباشد یا این که قانون در قبال این نوع سوء جریانات سکوت نموده است و با عنایت به عدم وصول حقوق مسلم دولتی در چنین موضوعاتی علی الخصوص در مباحث گمرکی و مالیاتی که تشخیص نادرست یا سهل انگاری مامور دولتی موجب عدم وصول حقوق دولتی گردیده و به دلیل مرور فرصت های قانونی و سپری شدن زمان مقرر امکان وصول حقوق دولتی نیز از بین رفته است، نظر مشورتی این اداره کل را پیرامون چگونگی جرم انگاری اقدام معنون و برخورد با موارد مشابه و نیز منحصر نمودن ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به بخش معاملات به این سازمان اعلام نکنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، هرچند وفق ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ۲۸ دستور العمل دادرسی مالیاتی «رای هیات حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود»، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صرف عدم اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی و عدم قید جهات و دلایل در رای صادره، واجد وصف مجرمانه نیست؛
ثانیاً، رفتار ارتکابی فوق الذکر نمی تواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ باشد؛ زیرا مال یا وجهی به حیطه وصول یا تصرف دولت درنیامده است تا به واسطه اهمال یا تفریط مامور دولتی تضییع و یا تلفی نسبت به آن صورت گرفته باشد؛ اصل نفسیر مضیق نصوص جزایی نیز موید این استدلال است؛
ثالثاً، رفتار ارتکابی در صورت فراهم بودن جهات و شرایط مقرر در ماده ۶۰۳ قانون یادشده میتواند مشمول عنوان مجرمانه موضوع این ماده قرار گیرد.