نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۵۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۲-۱۹۵۲ ک
استعلام:
آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده ۵ ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و… نیز میباشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مامورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه هایی میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از مامورین به خدمات عمومی کسانی میباشند که در موسسات تحت نظارت دولت که عهده دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن ها جنبه عام المنفعه داشته مشغول خدمت میباشند، بنابراین کارکنان کانون های صنفی و حرفه ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تاسیسی آن ها عهده دار بخشی از امور عمومی میباشند، مامور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ میباشند، اما در خصوص کارکنان بانک های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده اند، مامور به خدمت عمومی محسوب نمی شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.