نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۴۷
شماره پرونده: ۹۸-۱۴۲-۱۹۴۷ ک
استعلام:
۱- با توجه به ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟
۲- اگر هیات مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیات مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) محقق شده یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت، (کمتر از پنجاه درصد) آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد، استفاده غیرمجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (تعزیرات) یا مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قرار نمی گیرد وممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد، که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.