نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۴۲
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۹۴۲ ک
استعلام:
۱- در جرایمی که صراحتاً موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختلاس با ملاحظه به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟
۲- با توجه به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی)
۳- در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟
۴- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده میگردد تکلیف چیست؟
۵- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی میباشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟
۶- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلاً با قرار ۱۰ میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا ً۱ میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه میباشد؟
۷- با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفاً متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راساً دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟
۸- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول میگردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تامین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده ۲۱۹ این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تامین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده ۲۱۷ قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی میباشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تامین از حیث نوع و میزان میباشد. همچنین برابر ماده ۳ قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص میباید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده ۴ همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تامین این اهداف مقنن در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تامین کیفری، وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمیباشد و تامین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تامین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ یادشده و عند اللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ این قانون نیز ممکن است.
ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تامین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم میسازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یادشده، اعمال میگردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.
۲- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود.
۳- با عنایت به مواد ۴ و ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد ۲۲۶، ۲۴۰ و ۲۴۲ بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تامین منجر به بازداشت موضوع مواد ۲۵۵ و ۲۵۹ قانون مذکور، در فرض سوال، تکلیف مقرر در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تامین ظرف مواعد قانونی، متوجه بازپرس شهرستان «الف» است که پرونده نزد وی مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقای قرار تامین منتهی به بازداشت، در دادگاه کیفری ذی-صلاح همین حوزه قضایی (شهرستان الف) رسیدگی میشود.
۴- در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تامین) ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل تحقیقات کند، بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که حسب مورد (یک یا دو ماه) اظهارنظر کند اما درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.
۵- با عنایت به اینکه، تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است، سایر مجازات های قانونی برای جرم، از جمله جزای نقدی از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده، مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوی که منتهی به آزادی متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً رد مال، مجازات محسوب نمی شود.
۶- با تأکید بر این که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تامین کیفری و به تبع آن تشدید یا تخفیف تامین باید متناسب باشد، تخفیف قرار تامین کیفری متهم، در ماده ۲۴۲ این قانون ولو آن که منتهی به ادامه بازداشت وی گردد، از سوی متهم قابل اعتراض نیست.
۷- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تامین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از جمله مواد ۲۱۷ و۲۳۰ آن، علی الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقه گذار معرفی کرده است، اخطار به کفیل یا وثیقه گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی -است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم در ماده ۵۰۰ این قانون و نیز تصریح ماده ۳۴۵ به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین در صورتی که متهم کفیل یا وثیقه گذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر شده است، باید به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده ۳۴۵ قانون فوق الذکر ایجاب مینماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه گذار، میتواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند.
۸- اولاً، با عنایت به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده ۱۸۹ این قانون، دادستان میتواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده ۳۰۲ قانون مزبور، طبق ماده ۹۲ قانون یادشده چون دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم است، میتواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید. اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، بنابراین تصدی شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان (دادیار) اقدام به رسیدگی نماید.
ثانیاً، مستفاد از ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی میباشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده ۹۲ قانون فوق الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه مینماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده ۹۲ قانون فوق الذکر از سوی دادستان به دادیار، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و اعمال ماده ۲۶۹ قانون موصوف در فرض سوال (نسبت به دادیار) منتفی است.