لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۲
شماره پرونده: ۹۸-۶۶-۱۹۲ ع
استعلام:
احتراما به استحضار می رساند در پی مراجعه بسیاری از شهروندان مبنی بر اینکه زمین آنها پس از ابلاغ طرح جامع و تفصیلی در کاربری غیرمسکونی قرار گرفته و با عنایت به اینکه بخش اعظمی از زمین های شهر آبگرم فاقد سند مالکیت و به صورت قولنامه ای بوده و از ابلاغ طرح جامع تفصیلی نیز ۶ سال گذشته و بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مالک پس از گذشت ۵ سال از ابلاغ طرح از کلیه حقوق مالکانه از قبیل احداث و تجدید بنا و تفکیک با حفظ مصوب برخودار میباشد و همچنین عدم تملک اراضی مزبور نظر برای آن اداره به دلیل عدم وجود سند ثبتی و ایجاد یک سردرگمی و دور از تسلسل برای متقاضی میباشد مستدعی است این شهرداری را در خصوص حقوق مالکانه افراد با توضیحات فوق الذکر در صدور پروانه ساخت و تفکیک زمین های مذکور راهنمایی فرموده تا از این طریق ضمن تعیین تکلیف شهرداری موجبات تسریع در امور شهروندان نیز فراهم گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان می توانند از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند و حسب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک میشناسد و حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی در مورد اموال غیر منقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نمیباشد. طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ فقط مالکین می توانند تقاضای تفکیک یا افراز اراضی خود را نمایند و طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد.