نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۹۰
شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۱۹۰ ک
استعلام:
۱- همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله میباشد از سویی ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمیباشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض میباشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟
۲- با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد از سویی طبق مواد ۴۵۲ و۳۵۱ هر دو قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول میباشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمیباشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) مسئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سوال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص میگردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار میگردد وتفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری از عاقله فاقد وجاهت قانونی است.
۲) اولاً: مستفاد از مواد ۳۴۷، ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) میباشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سوال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانوناً در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.
ثانیاً: اگر چه به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص مینماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا در صورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده ۳۵۲) و یا در صورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سوال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.